قانون جديد مقترح للحَد من إعادة اللاجئين لبلادهم
تعمل الأحزاب الداعمة للحكومة على تغير قانون الإقامة المؤقتة للاجئين.
الأحزاب الثلاثة الداعمة للحكومة – Radikale Venstre, SF و Enhedslisten – تتعاون مع Alternativet و Frie Grønne لإصدار قرار.
ويهدف إلى تغيير القوانين المتعلقة بالأجانب بشكل جذري والذي بناءً على قوانين اليوم يمكن إعادة اللاجئين إلى أوطانهم بمجرد أن تتحسن الظروف في البلد الأصلي.
تمت صياغة الاقتراح من قبل Radikale Venstre.
ينص الاقتراح على أن اللاجئين في الدنمارك يجب أن يحتفظوا بحقهم في اللجوء وطلب الحماية ما لم تحدث تغييرات أساسية ومستقرة ودائمة في وطنهم.
سيجعل هذا الاقتراح من الصعب إعادة اللاجئين إلى أوطانهم في البلدان الغير مستقرة. ومن المتوقع تقديم هذا الاقتراح بعد إجازة الشتاء.
المتحدثة باسم شؤون الهجرة لل Radikale Venstre أخبرت جريدة Berlingske أنه من الجيد أن يكون هناك إقامة مؤقتة في القانون لكنها تعتقد أنه يجب أن تحدد المدة الزمنية بشكل مختلف.
قانون جديد مقترح للحَد من إعادة اللاجئين لبلادهم والسبب خطأ بالقانون.
وتقول أن الخطأ بالقانون بدا جلياً عندما قرر مجلس اللاجئين أن أفغانستان آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين إليها.
أخبر المتحدث باسم الهجرة في SF أنه يريد إلغاء القانون تماماً. تريد Enhedslisten أيضًا إزالة القانون تماماً كما تقول Rosa Lund. (الموجودة بالصورة أعلاه)
إذا لم يكن إلغاء هذا القانون ممكن فيجب علينا تغييره حتى نتأكد أننا لن نستطيع إعادة الهاريبين إلينا إلى بلاد ليست مستقرة بعد. وهذا ما حصل مع أشخاص من سوريا وأفغانستان.
ولم يعلق العندليب الأسمر وزير الهجرة Mattias Tesfaye على الخبر.
أعلنت الأحزاب الداعمة في أكتوبر موافقتها على اقتراح المواطنين (borgerforslag) بوقف إعادة اللاجئين السوريين. يهدف الاقتراح تغير قانون عام 2015 الذي يمنح السلطات الدنماركية الفرصة لإعادة اللاجئين إلى سوريا.
حيث رفض العندليب الأسمر إعادة النظر في القانون بذلك الوقت.
